القاهرة: دعاء حسن |
أوصى عدد من السينمائيين بضرورة شراء القنوات المصرية للأفلام المصرية، بدلا من استضافة نجوم يحصلون على أجور بالالآف، وتخفيض أجور التصوير في الأماكن العامة، زيادة الدعم المقدم للمركز القومي للسينما بقيمة ٥٠ مليون جنيه سنويا، إنشاء دور عرض جديدة بالأقاليم ومكافحة القراصنة، وإنشاء اتحاد للمنتجين، والموزعين، وأصحاب دور العرض المصريين.
جاء ذلك في ختام ندوة نظمها عدد من السينمائيين بعنوان “تحديات صناعة السينما”، ضمن فعاليات “مهرجان القاهرة السينمائي”، وذلك من أجل النهوض بصناعة السينما المصرية .
وشهدت الندوة حضور كل من الدكتور خالد عبد الجليل رئيس جهاز الرقابة على المصنفات، والمخرج داود عبد السيد ، والمنتج حسين القلا، والمخرج شريف البندارى، والمخرج داود عبد السيد، والمخرج مجدى أحمد علي، والسيناريست مدحت العدل، والمخرح طارق العريان، والمخرجة هالة خليل، والمخرج يسرى نصر الله.
في البداية أكد السسيناريست مدحت العدل أن الدولة لا تساند السينمائيين بالدرجة الكافية، لافتا إلى أنه قام بتشكيل لجنة من السينمائيين والتوجه للرئاسة من أجل إغلاق القنوات التي تسرق الأفلام، والتي تتسبب في تدمير صناعة السينما، ولكن مازالت هذه اللجنة تنتظر استجابة الرئاسة.
وتطرق المخرج مجدي أحمد علي الى أزمة دور العرض ووصفها بالأزمة الكبرى التي تواجه الصناعة، مشددا على ضرورة استغلال قصور الثقافة وتجهيزها لتكون أماكن صالحة للعرض، موضحا أنه لا يوجد دولة تنهض في صناعة السينما معتمدة على التوزيع الخارجي، بل لا بد أن يكون هناك قوة في التوزيع الداخلي من البداية.
وتحدث المخرج طارق العريان عن الفيلم المصري الذي لم يعد له مكانة في الدول العربية، مشيرا إلى أن هذا العام شهد عرض 50 فيلما، ولكن 5 منهم فقط من حصد الإيرادات، مشيرا الى وجود مشكلة في تسويق الفيلم، بالإضافة إلى القرصنة .
واقترح العريان تشكيل اتحاد قوي من المنتجين وتوحيد الانتاج، على غرار ما فعلته أميركا، عبر تواجد 6 منتجين كبار هم المسؤولون والمتحكمون في السوق .
واقترح المنتج حسين القلا ضرورة تكوين اتحادات من جانب السينمائيين، الأول يضم الموزعين والثاني يضم المنتجين والثالث أصحاب دور العرض، كي تعرف الدولة من تخاطب خلال أزمة معينة.
شاركنا النقاش