القاهرة : دعاء حسن |
سادت حالة من الجدل والارباك بين بعض الفنانين والمنتجين، بعدما وقع مؤخرا رؤساء مجالس إدارات عدد من الشركات المالكة للقنوات المصرية، مذكرة تفاهم تم خلالها تحديد اسعار البرامج والمسلسلات واجور الفنانين، قبل حلول شهر رمضان.
وفيما لاقت هذه الخطوة ترحيبا من قبل بعض المنتجين، الا ان البعض الآخر التزم الصمت، وخاصة أن هذا القرار اربك حساباتهم مع الكثير من الفنانين، الذين تعاقدوا معهم للمشاركة في الموسم الرمضاني القادم.
وعن هذه القرارات، يقول محمد الامين رئيس غرفة صناعة الاعلام لـ “شاشات” ان هدفها السيطرة على السوق الإعلامي في مصر، وخاصة بعد حجم الخسائر الذي مني منه عدد من القنوات المصرية، والمحافظة على صناعة الإعلام في مصر، وخاصة بعد الطفرة التي حدثت في ميزانيات المسلسلات وأجور النجوم، التي وصفها بغير المنطقية.
وأشار إلى أنه اكتشف بعد الكثير من الاجتماعات مع المنتجين، أن أجور النجوم تضاعفت خمسة أضعاف خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مبررا ذلك بحالة التنافس والصراع الذي اشتعل بين المنتجين والقنوات لاستقطاب النجوم.
وأكد أن القرارات التي تم اتخاذها ستحد من هذه الأجور سواء في البرامج أو المسلسلات، كما ان القنوات ستلتزم بتخفيض التكاليف، وهو ما يزيد من حجم الدخل الإعلاني لها.
وأشار الامين إلى أن هذه القرارات من شأنها أيضا الارتقاء بمستوى الدراما المصرية من جديد، بعدما انحدر في السنوات الاخيرة، حيث تم وضع شروط لشراء محتوى المسلسلات أو البرامج، فضلا عن تبادل المحتوى بين القنوات والذي سيساهم في الغاء العرض الحصري للمسلسلات.
وكان اجتمع رؤساء مجالس إدارات القنوات المصرية: DMC وONTV و”الحياة” وCBC، و”النهار”، واصدروا بيانا جاء فيه: “في إطار التعاون والتنسيق بهدف خفض التكاليف وتجنب الخسائر والوصول لميزانيات تتناسب مع حجم سوق صناعة الإعلام، وحرصا على دعم الصناعة ومواجهة الارتفاع غير المبرر في أسعار المسلسلات والبرامج، والمحتوى بشكل عام، وهو الارتفاع الذي يأتي في جانب كبير منه نتيجة الأجور المبالغ فيها التي يطلبها النجوم.
لذلك قرر رؤساء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبون للشركات المالكة لهذه القنوات، عدم شراء أي مسلسل درامي تتعدى قيمته 70 مليون جنيه (4 ملايين دولار) كحد أقصى، وألا يتعدى إجمالي قيمة المحتوى المشترى خلال شهر رمضان من مسلسلات وبرامج وغيرها مبلغ 230 مليون جنيه (14 ملايين دولار)، كحد أقصى، سواء كانت الأعمال منتجة داخليا أو مشتراة.
كما قرر هؤلاء أن يكون الحد الأقصى للأجر الذي يحصل عليه الفنان أو الضيف، من جميع المجالات في أي برنامج، هو مبلغ 250 ألف جنيه ( 15 الف دولار).
ومن جانبه أكد عمرو فتحي الرئيس التنفيذي لغرفة صناعة الإعلام المرئي والمسموع أنه سيتم إخطار باقي القنوات التلفزيونية الخاصة بما تضمنته بنود مذكرتي التفاهم، لاستطلاع رغبتهم في الانضمام إلى هذا الاتفاق.
شاركنا النقاش