للمرّة الثانية، صدر قرار تحكيمي عن غرفة التجارة الدوليّة في باريس “ICC”، فصل بموجبه النزاع لصالح محطة LBCI ضدّ شركات الأمير الوليد بن طلال.
جاء نص القرار التحكيمي، الذي فصل نهائياً النزاع القائم، ليؤكد أنّ شركات الوليد بن طلال قد أخلّت بعدّة التزامات مترتّبة على عاتقها بموجب اتفاقية التعاون والخدمات الموقّعة بين الطرفين، وأنها قد فسخت العلاقة التعاقدية مع LBCI، تعسّفاً من طرف واحد ودون وجه حقّ، ممّا تسبّب بأضرار جمّة بحقّ المحطة طوال الفترة الممتدّة من العام 2012 وحتى اليوم.
وعليه، فقد الزم القرار التحكيمي شركات الوليد بتسديد حوالي 19 مليون و500 الف دولار أميركي لصالح LBCI، بالإضافة الى الفوائد ونفقات التحكيم والمحاماة بحوالي مليوني و600 الف دولار اميركي.
وقد نصّ القرار التحكيمي، ضمناً، أن شركات الوليد تسببت بأضرار ل LBCI جرّاء وقف بثّ الأقنية العائدة لها حول العالم، وأنها لم تلتزم بإعادة المعدّات المنصوص عنها في الاتفاقية الى شركة LBCI لقاء مبلغ 1$ واحد فقط لا غير، كما نصّت الاتفاقية بينهما، ملزماً اياها بنقل ملكيّة تلك المعدّات الى المحطة.
يُذكر أنّه في 29/7/2015 كان قد صدر قرار تحكيمي عن المرجع التحكيمي ذاته، نزع عن شركات مجموعة “روتانا” التابعة للوليد ملكيّة القنوات الدوليّة التابعة لـ LBCI، والزمها آنذاك بردّها الى LBCI، لقاء مبلغ 1$ واحد فقط لا غير، وحمّلها مصاريف التحكيم، وهو ما لم تلتزم به شركات الوليد حتى تاريخه.
إذاً، فصل القرار التحكيمي الصادر وفق قواعد غرفة التجارة الدوليّة في باريس “ICC” النزاع نهائياً لمصلحة LBCI ضدّ شركات الوليد بن طلال، مكرّساً للمحطة حقوقها المشروعة التي لطالما طالبت بها منذ أن فسخت شركات الوليد اتفاقية التعاون والخدمات تعسفاً بداية العام 2012.
شاركنا النقاش