خسر صاحب مجموعة “روتانا” الوليد بن طلال أمام رئيس مجلس ادارة “lbci” بيار الضاهر في دعوى شخصية كانت شركات الوليد رفعتها ضده في محكمة التحكيم الدولية في فرنسا، وتتناول أداء الضاهر في إدارته سلسلة شركات تابعة للوليد من بينها “باك”، وتطالبه بتعويض بقيمة 220 مليون دولار.
وقد اسقط التحكيم الدولي كل الاتهامات والمطالبات التي ساقتها شركات الوليد بحق الضاهر، بل أقر بالمحصّلة أن شركات الوليد هي من عليها ان تسدّد اموالا للضاهر.
وفنّد ثلاثة محكمين دوليين كيف خططت مجموعة “روتانا” المملوكة من الوليد لتملّك شركات من دون أن تسدد كامل رأس المال المتوجب عليها، واستعرضوا سلسة أدلة حول تزوير وتلاعب في هذا المجال، ليصدر القرار بأن الوليد وشركاته هم من يتحمّلون المسؤولية كاملة حول افلاس “باك”.
ووزع القرار الدولي الجديد حصيلة الاحتيال كالأتي:
52 مليون دولار تهرّب الوليد وشركاته من دفعها لحساب رأسمال مجموعة ال ام اش المالكة للـLBC SAT وPAC.
89 مليون دولار مداخيل اعلانية التزمت بها مجموعة “روتانا” ولم تسددها.
و44 مليون دولار ديون شطبها الوليد وشركاته احتياليا، وكان يتعيّن عليهم دفعُها لشركة PAC
يضاف الى ذلك نحو 25 مليون دولار، على الوليد وشركاتُه تسدَيدها بموجب تحكيم دولي سابق، ليصبح المبلغ العالق في ذمة الوليد وشركاته حتى اليوم 210 مليون دولار.
والجدير بالذكر أن هذا القرار هو بمثابة الحكم الثالث الذي صدر امام التحكيم الدولي في فرنسا، وهي الاحكام التي خسرها بن طلال، لتأتي لصالج LBCI وبيار الضاهر .
شاركنا النقاش