هل تُلغى “نقابة الصحافة” في لبنان؟

بيروت: “شاشات”|

رحبت “نقابة المحررين” بإقرار مجلس الوزراء مشروعها الجديد، واعلنت انه بناء على اعتراض نقابة الصحافة حول هذا المشروع، تم تشكيل لجنة مشتركة من نقابتي الصحافة والمحررين ووزارة الاعلام ، وتم التوافق على عدم ضرورة وجود نقابة صحافة وان تكون هناك نقابة واحدة هي نقابة المحررين تضم جميع الاعلاميين، داعية الى عقد جمعية عمومية استثنائية يوم الجمعة في 4 آب المقبل لشرح مضمون مشروع القانون المذكور.

جاء ذلك في بيان اصدرته امس “نقابة المحررين”، بعد اجتماع عقدته برئاسة النقيب الياس عون وحضور الاعضاء.
ونوه البيان بجهود وزير الاعلام ملحم الرياشي في سبيل وضع مشروع القانون لتعديل مواد في قانون المطبوعات متعلقة بانشاء نقابة المحررين، والذي جاء نتيجة تعاون مشترك، بين وزارة الاعلام وبين نقابة المحررين.

واوضحت النقابة في بيانها انه في الاجتماع المشترك الذي عقد بين النقابة ووزير الاعلام، طرح الاخير ضرورة وضع مشروع قانون يوسع إطار النقابة ويحمي مصالح المحررين ليس مهنيا فحسب، بل في ما يتعلق بأوضاعه الاجتماعية عامة، كإنشاء صندوقي تعاضد وتقاعد للمحررين، وتأمين المداخيل اللازمة لهذين الصندوقين. وقد رحبت النقابة بهذا التوجه وتم تشكيل لجنة مشتركة توصلت الى وضع المشروع الذي أقره مجلس الوزراء. على ان يكون مقدمة لثلاثة مشاريع أخرى ستتابع اللجنة عملها لانجازها، الأول يتعلق بصندوقي التعاضد والتقاعد وتأمين التمويل اللازم لهما. والثاني يتعلق بدعم الاعلام في لبنان الذي يواجه أزمة حادة تهدده بنيوياً. والثالث يتعلق بالآداب والسلوك المهنية من ضمن الشرعة الوطنية للاعلام. والنقابة تأمل تسريع العمل لانجاز هذه المشاريع المتكاملة وبلا اجتزاء.

واشار البيان الى انه بناء على مذكرة اعتراض من نقابة الصحافة حول ما تضمنه مشروع القانون، تم تشكيل لجنة مشتركة من نقابتي الصحافة والمحررين ووزارة الاعلام ، واتفقت على ضرورة التمييز بين الطبيعة المهنية وبين الطبيعة الاستثمارية لكل صاحب مطبوعة. فإذا كان صحافياً تتحقق مهنيته من خلال انتسابه لنقابة المحررين، واذا كان مستثمراً فقط فالاستثمار في القطاع الصحافي لا يعطيه الصفة المهنية كإعلامي، وبالتالي فان القوانين المتعلقة بالاستثمار هي التي تنظم اوضاعه . وانطلاقاً من ذلك تم التوافق على عدم ضرورة وجود نقابة صحافة وان تكون هناك نقابة واحدة هي نقابة المحررين تضم جميع الاعلاميين . وقد كلف ممثل كل طرف نقل ما تم التوافق عليه الى الجهة التي يمثلها والعودة الى الاجتماع لاحقاً، ونقابة المحررين تنتظر تحديد موعد هذا الاجتماع .

ودعت النقابة في بيانها الى عقد جمعية عمومية استثنائية في مقرها، يوم الجمعة في 4 آب المقبل في الثانية بعد الظهر، لشرح مضامين المشروع ومراحل الخطة الشاملة.