في وقت تعلن فيه محطة “ال بي سي اي” خوضها معركة الحريات على اثر الادعاء على الزميل مارسيل غانم سابقا بتهمة تحقير رئيس الجمهورية وعرقلة التحقيق، على ضوء حلقة استضاف فيها صحافييْن سعودييْن، تلقت المحطة مرة اخرى، وفي خطوة مفاجئة، نبأ طلب مدعي عام التمييز في لبنان القاضي سمير حمّود، الإدعاء على مقدّم برنامج “لهون وبس” هشام حدّاد. الامر الذي يرفع منسوب التساؤلات والقلق حول مصير الاعلام وحرية الاعلاميين.
وقد جاء طلب الادعاء على حداد على خلفية “تعرّضه لموقع ولي العهد السعودي الأمير محمّد بن سلمان ورئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري”، في الحلقة التي عُرضت في الثاني من كانون الثاني الجاري.
وأحالت النائب العام الاستئنافي القاضية غادة عون هذا الإدعاء إلى محكمة المطبوعات سنداً إلى المادة 23 من المرسوم الإشتراعي 104/77 التي تنص على أنّه “إذا تعرّضت إحدى المطبوعات لشخص رئيس الدولة بما يعتبر مسّاً بكرامته، أو نشرت ما يتضمّن ذماً أو قدحاً أو تحقيراً بحقّه أو بحق رئيس دولة أجنبية، تحرّكت دعوى الحق العام بدون شكوى المتضرّر..”
اما الحلقة موضوع الدعوى، فقد تهكم فيها حدّاد على أحد توقّعات ميشال حايك عندما نصح بن سلمان بـ “عدم تناول الوجبات السريعة”. كما علق حداد باسلوبه الطريف على الرئيس الحريري أثناء الحديث عن احتفالات رأس السنة التي رعاها في وسط بيروت.
من جهته، نشرهشام حداد مقطع الفيديو المقصود مغردا عبر “تويتر”: “حتى المقطع المقصود كان للتهكم على توقعات ميشال حايك… على كلٍ، للحديث تتمّة الثلاثاء القادم”، بالإضافة إلى هاشتاغ #لهون_وبس_لدولة_القمع.
وفي تغريدة ثانية تضمّنت الفيديو الخاص بالحريري، علق حداد: “طيب خير … هيدا المقطع كمان أحد مواضيع الدعوى … @saadhariri هل تعلم يا دولة الرئيس أننا نقمع باسمك؟ الرئيس الشاب المعروف عنه روحه المرحة لا يقبل المزح؟”
ومن المتوقع ان يثير الزميل مارسيل غانم حيثيات هذا الادعاء وتداعياته المرتقبة في حلقته الليلة في العاشرة الا ثلثا مساء اليوم، من برنامج “كلام الناس” في اطار نقاش تحت عنوان “بين الحريّات والمحظورات” في سياق طرح مفاده: “نقاش في رقابة الدولة ورقابة الشارع، في عصر الحريّات والفضاءات المفتوحة .. “ماذا يبقى ليُمنَع؟”
شاركنا النقاش