فاتن قبيسي |
بعد ان فتحت “شاشات” موضوع التنافس على “الرايتينغ” في لبنان” على مصراعيه بين المحطات اللبنانية، وتحديدا انطلاقا من العام 2015 تاريخ خضوع شركتي “ايبسوس” و”جي اف كي” في لبنان لعملية تدقيق، فازت بموجبها “ايبسوس”، واستكمالا لما نشرته امس، حول وجهة نقيب الاعلان في لبنان جورج جبور، ومدير شركة “أراء” شريكة “جي اف كي ” في لبنان طارق عمار الذي يشكك بآلية التدقيق ونتيجته، نحاور اليوم الرئيس والمدير التنفيذي ل”إيبسوس” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إدوارد مونان، ليجيب على اسئلتنا في هذا المجال:
– كيف تنظر الى عمل شركتي التدقيق في لبنان في العام 2015، خصوصا وان البعض ينظر إليهما كطرف منحاز الى “ايبسوس”؟
-إنّ شركتي التدقيق هما شركتان أجنبيتان وعالميتان، تمّ اختيارهما من قبل لجنة المعلنين بصفتها الجهة الممثلة لجميع وكالات الإعلان والمعلنين وكافة شركات الإعلام جميعها. ولم يكن لنا أي دور بهذا الخيار. وقد أجرت هاتان الشركتان عمليات تدقيق في أسواق متعددة حول العالم، وهما بارزتان جداً في مجال عملهما. واقتصر دورنا في “إيبسوس” على استقبال المدققين في مبانينا وتزويدهم بالبيانات المطلوبة، بالإضافة إلى إرشادهم إلى عناوين الأسر التي اختاروها للتدقيق. لا أرى أي سبب او امكانية لتحيّز الشركتين.
-ما هي قصة المسح السكاني الصادر 2012 وغير المنشور، والذي قلتم بان دائرة الإحصاء المركزي ارسلته الى “ايبسوس” سرا، وقد بنيتم عليه بياناتكم التي خضع لها التدقيق؟
– نحن في غاية الشفافية بهذا الخصوص. لقد وجهت كتابا في 20 آب في العام 2015 الى الدائرة، اطلب فيه تزويدنا بجداول عن التوزيع السكاني ( النسبة المئوية) . اجابتني الدائرة في 17 ايلول لموجب كتاب، ارسلت فيه الينا جداول بهذا الخصوص استنادا الى نتائج المسح الوطني لميزانية الاسرة للعام 2011- 2012. وهي جدول عن حجم الاسر في لبنان، وآخر عن توزيع الاناث والذكور، وثالث عن الاعمار ابتداء من عمر الرابعة وما فوق، وخامس حول التوزيع السكاني المئوي حسب المحافظات.
-كيف يتبين بموجب بياناتكم ان عدد الأسر في لبنان في العام 2015 أدنى منه في العام 2007، بدل ان يكون العكس؟
– غير صحيح. نحن لم نغير عدد السكان منذ اربع سنوات، لأننا لا نعرف كم اصبح اليوم.
-لماذا لم تعتمدوا عنصر المذهب في دراساتكم الإحصائية كأحد المعايير الهامة، خصوصا في بلد مثل لبنان؟ الا يؤثر ذلك على طبيعة نتائج الدراسة التي تخرجون بها؟
-لقد تم أخذ التوزيع الطائفي بعين الاعتبار في دراستنا. كنا سابقا نختار عينة تتضمن 40 % من المسيحيين و60% من المسلمين. في السنتين الاخيرتين، اصبحت العينة تتضمن 38% من المسيحيين و62% من المسلمين. وهذه العينة التي تراعي التوزيع الطائفي ليست عشوائية، بل اننا نجري عليها “كونترول” بحيث ان المذاهب تكون ممثلة فيها، طبقا لتوزيعها في المجتمع اللبناني.
-من يمول “ايبسوس”؟
-على غرار أي شركة تجارية، يمول “إيبسوس” عملاؤها (شركات الاعلان والمحطات التلفزيونية). يدفع عملاؤنا الرسوم المتوجبة عليهم، ويشترون دراساتنا، ويكلّفون شركتنا للعمل من أجلهم.
-“ايبسوس” متهمة بالانحياز الى “ال بي سي اي”، وينتقد البعض بانكم تضعونها في صدارة المحطات دائما. ما تعليقكم؟
-“أل بي سي أي” هي أحد عملاء “إيبسوس” المتعددين، ولا تملك أي امتياز على الآخرين. تتوقع المحطات جميعها أن تحتل موقعاً ريادياً ولا تُرضي النتائج احداً بمن فيهم “ال بي سي اي” احيانا. مهمّتنا هي تقديم أرقام علمية، أما الباقي فبيد العملاء. وعلى غرار أي بلد آخر في العالم، من الطبيعي ألا يشعر الجميع بالرضى من النتائج، وبالتالي يلقي البعض أحياناً اللوم على الأرقام ويشتكي.
لكن من المهم التوضيح بأن القول بأن “ال بي سي اي” هي الاولى بحسب “ايبسوس” منذ العام 1999 وحتى اليوم، هو كلام غير علمي. لأنه هناك فترة احتلت “الجديد” الصدارة، واخرى احتلت “ام تي في” وتحديدا خلال عرضها “ذا فويس كيدز”، منذ حوالى سنتين. وفترة ثالثة كانت “المستقبل” منذ حوالى 12 عاما هي المتصدرة في شهر رمضان. الصحيح هو ان “ال بي سي اي” هي الرقم واحد في اغلب الفترات وليس دائما.
-ما سبب أزمة الثقة مع شركتكم اذاً من قبل عدد من المحطات اللبنانية، ما دفع بعضها الى رفع دعاوى قضائية سابقا بحقها؟
-كان هناك مقاطعة او شكاوى من قبل بعض المحطات، ولكن قضائياً، ليس هناك الا دعوى واحدة مستمرة لغاية اليوم، وقد رفعتها ضدّنا في العام 2004 قناة “الجديد” التي هي أحد عملائنا الدائمين أيضاً، والتي تملك إمكانية الوصول إلى بياناتنا من خلال ممثليها الإعلانيين. القنوات والوكالات الأعضاء في لجنة الاعلان في لبنان الممثلة لجميع وكالات الإعلان والمعلنين وكافة شركات الإعلام بمن فيها قناة “الجديد” هي على قائمة عملائنا، وتستخدم نتائجنا التي توافق عليها اللجنة نفسها. وهذه اللجنة هي أيضا تقوم بإقرارعمليات التدقيق بشكل مستمر، وسوف يقر القيام بتدقيق جديد لسنة 2017 قريبا.
ثمة شركات أخرى تنشط في السوق ونحن نؤمن بالمنافسة الصحيحة والنزيهة. والأفضل من ذلك، نحن ندافع بشراسة عن حرية الاختيار، وانتقاء الشركة التي تتناسب ومتطلباتهم بالشكل الأفضل.
-هل ما زلتم تعترفون بشركة “جي اف كي” وبطارق عمار كممثل لها في لبنان، بعد فوز شركتكم بموجب عملية تدقيق خضعت لها الشركتان في العام 2015 من قبل مدقييقن عالميين، ام انكم تعتبرون بانكم وحدكم المخولون باعداد دراسات لاحصاء نسب المشاهدة التلفزيونية في لبنان؟
– لا اعلم اذا كان طارق عمار يمثل “جي اف كي” ام لا اليوم. ولكن “جي اف كي” شركة عالمية محترمة ولها تاريخ، ولدينا علاقات معها. وبامكان عمار اصدار الدراسات، فسوقنا حر.. والامر ليس مقتصرا على الشركتين، فهناك شركات احصاء اخرى في لبنان، ولكن “ايبسوس” و”جي اف كي” في الواجهة، لأنهما تعتمدان تقنية “people meter”. والاهم هو المنافسة الشريفة، والعميل الذي يستخدم “الداتا” هو الذي يقرر ويختار.. ونحن ابوابنا مفتوحة لكل المدققين واهل الاعلام واهل القطاع للاطلاع على آلية عملنا وتفاصيل اخرى تصدر من خلالها بياناتنا..
شاركنا النقاش