دراما بقوة القانون!

ماهر منصور|

في وقت بدت “نقابة الفنانين السوريين”، من حيث الممارسة لا الأقوال، أضعف من أن تمارس شكل الراعي للدراما السورية، واكتفت “غرفة صناعة السينما والتلفزيون” في سوريا، بدور “مختار الحارة” الذي جل ما يفعله هو أن يستخدم علاقته الودية مع الأطراف المتخاصمة ليجمعهم في جلسة مصالحة و”تبويس الشوارب”، يبدو من الملح صدور قانون للدراما يحدد العلاقة بين جميع صناع العمل الدرامي، وذلك وفق معايير فنية خالصة، تستند إلى التشريعات المتعلقة بإبرام العقود والاتفاقيات، ولكن لا تجعلها الأساس.

وكما تلحظ تلك القوانين حقوق صناع العمل ومنتجه، لابد أن يقوم القانون المطلوب بتنظيم المهنة، للحد من حالات التعدي عليها من قبل الدخلاء ومعدومي الموهبة وقليلي الخبرة. علما ان “المؤسسة العامة للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني” في سوريا، كانت أنجزت قبيل العام 2011 مسودة قانون تصلح إلى حد كبير لتكون الأساس في القانون المنشود.

قانون الدراما السورية المأمول، يتطلب بالضرورة تضافر جهود صناع الدراما وحرصهم كل حسب موقعه وقوة تأثيره على مستوى العمل الدرامي، واستيفائه الشروط الفنية والتسويقية التي تليق بالدراما السورية. إذ ليس مقبولاً، على سبيل المثال أن يساهم اسم نجم كبير في تمرير عمل إلى شاشات العرض، يسيء إلى الدراما السورية نظرا لضعف مستواه الفني والفكري. فنجوم الدراما الذين تباع المسلسلات بأسمائهم، يفترض أنهم يقدمون العمل كله، لا يقدمون شخصياتهم التمثيلية فيه فقط، ومسؤوليتهم عن العمل ككل لا تقل عن مسؤوليتهم عن أداء أدوارهم. ولكن للأسف حتى الساعة يبدو أن شعار كثير من نجوم الدراما هو “اللهم أسألك نفسي”. فظلوا حيادين تجاه كل الفوضى التي تنال من الدراما السورية، وكأن الأمر لا يعنيهم، سواء بوقوفهم أمام كاميرا مخرجين بدائيين، أو بتجسيدهم نصوصا نافرة تثير سخط الجمهور، وصولاً إلى النأي بأنفسهم تجاه أي مشكلة تحدث في كواليس الإنتاج الدرامي مالم تضر بمصلحتهم الشخصية. ولا أعمم هنا، وإن كنت أتحدث عن قاعدة.