دمشق: آمنة ملحم|
نظمت “لجنة صناعة السينما والتلفزيون” في دمشق امس إجتماعا حضره عدد من المنتجين السوريين واهل القطاع، وذلك على خلفية قرار وزير الاعلام الأخير بتشكيل مجلس مؤقت لإدارة أعمال هذه اللجنة وفق ما هو معمول به سابقاً، الى حين صدور الصك التشريعي الناظم لعمل هذا القطاع، كبديل عن اللجنة الحالية التابعة لغرفة صناعة دمشق.
ربما يبدو للبعض أن اللجنة ووزارة الاعلام تسير هذه الايام على خطين متوازيين لا يمكن أن يلتقيا، ولكن النقاش الذي دار في الاجتماع لم يكن حادا لتلك الدرجة، حيث استهل رئيس اللجنة بسام المصري حديثه بالتأكيد على أن الحالة الطبيعية للدراما أن تنتج من القطاعين الخاص والعام وتحمل روح تنافسية بينهما لتقديم الافضل، وهنا يكون النجاح، وليس بتبعية القطاع الخاص للعام.
وأوضح المصري بأن رفض المنتجين للقرار (الصادر عن وزير الاعلام) يعود لعدم قبولهم الدخول في دوامة المعاملات الرسمية والبيروقراطية، مما قد يدفع بعضهم للانتاج خارج البلاد، وهذا ما لا تريده اللجنة.
ونوه المصري بأن أي عمل ينتج عموما يمر على لجنة رقابة النصوص في التلفزيون، والفيلم يرسل الى وزارة الثقافة قبل التصوير، كما تخضع الاعمال للرقابة قبل العرض، فعمل اللجنة يتم تحت سقف الجهتين الحكوميتين وليس بعيدا عنهما، ولكن المهنة هي “صناعة خيال” تدخل فيها الكاميرات والاضاءة والمكساج والكمبيوتر، فهي صناعة بعيدة عن الاعلام، لذا ترفض اللجنة اتباعها لوزارة الاعلام وتفضل ابقاءها تحت سقف القطاع الخاص المتمثل بغرفة صناعة دمشق.
بدوره اكد رئيس غرفة صناعة دمشق سامر الدبس على اهمية دور الدراما السورية التي دخلت كل بيت عربي، ونافست دراما الدول الاخرى، واغلب الاعمال الناحجة هي من انتاج القطاع الخاص، والذي دعمه الرئيس بشار الأسد بشكل كبير. وأشار إلى أن غاية الاجتماع هي سماع وجهة نظر المنتجين كي يُشكل وفد منهم لمقابلة رئيس مجلس الوزراء والوقوف على الأمر.
وتجلت مطالبات المنتجين وعدد من الفنانين الذين حضروا الاجتماع بضرورة بقاء القطاع الخاص منفصلا عن العام، مع تطوير آلية عمل اللجنة ودعمها للمنتجين والدفاع عن الفنانين، مع محاولة تأمين فرص توزيع متناسبة بينهم في كل موسم.
كما نوه البعض بأن مهنة الانتاج منظمة ولا يوجد مشاكل مع اللجنة الحالية متسائلين: من اشتكى او طالب بمشروع تنظيم المهنة؟
كما رفض المنتجون تسليم اللجنة مستندات انتاجهم لأي جهة اخرى، فهم مسجلون باللجنة والثبوتيات تبقى في جعبتها فقط.
وحضر الاجتماع النائب السوري ومالك شركة “سما الفن” للانتاج الدولي محمد حمشو، مقدما وجهة نظره بأن سوريا كما لململت جراحها في الحرب، من واجب الجميع لململة الدراما، مؤكدا بأن صناعة الدراما تطورت بدعم حكومي ومباشر من الرئيس بشار الأسد، وأنه لولا القطاع العام لما وجد القطاع الخاص، موضحا بأن قرار وزارة الاعلام نابع حتما من رؤيتها بضرورة الارتقاء بالدراما.
ودعا حمشو إلى ضرورة تنظيم وفد يشمل وزارة الاعلام وغرفة الصناعة والمنتجين للاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء، للوصول الى قرار يلبي حاجة الجميع، والوصول لاتفاقية جديدة أيضا مع نقابة الفنانين، وإعادة هيكلة اللجنة وتطوير عملها.
ووافق الحضور على هذا المقترح منطلقين من غاية واحدة تتجلى بدعم الدراما السورية ومحاولة إعادة الألق لها.
وخلص الاجتماع الى التأكيد على ضرورة بقاء اللجنة ضمن القطاع الخاص، وفتح باب للاجتماع مع وزارة الاعلام ونقابة الفنانين ضمن لقاء مع رئيس مجلس الوزراء. كما دعا البعض الى ضرورة تشكيل اتحاد للمنتجين .. فهل ستكون هذه المقترحات بوابة لحل شامل ينهي الخلافات ويبشر بولادة جديدة لصناعة الدراما؟ أم أن الخلافات ستبقى وتصل الى الدعاوى القضائية لتبقى الدراما في ازمتها بانتظار الحل؟
شاركنا النقاش