فاتن قبيسي|
رئيس مجلس ادراة LBCI بيار الضاهر ورئيس “القوات” البنانية سمير جعجع يقفان غدا الاثنين وجها لوجه امام المحكمة! المواجهة التي كان طلبها الضاهر مرارا، منذ بدء القضية بينهما، مع ادعاء جعجع عليه مؤكدا ملكيته هو للمحطة.
والقضية التي تجاوز عمرها عشر سنوات، وتناوب عليها حتى اليوم 56 قاضيا، عادت الى نقطة الصفر!
هكذا فضلت المحكمة مؤخرا في ظل عدم امكانها تكوين قناعة كافية لإصدار الحكم في ضوء ما لديها من معطيات. لذا قررت القاضي الجزائي المنفرد في بيروت فاطمة جوني فتح المحاكمة من جديد غدا، واعادة استجواب سمير جعجع وبيار الضاهر،بالإضافة الى كريم بقرادوني بصفته شاهداً.
ويبدو ان بيار الضاهر قد اعد العدة جيدا للمواجهة المنتظرة غدا، بعدما هيأ لها في تقارير “صاروخية” في اليومين الاخيرين. فقد علمت “شاشات” انه سيقوم غدا بخطوتين:
-اثبات نية البيع لدى جعجع، لأن هذا الامر، بحسب مصدر قضائي، يسقط النية الجرمية لدى المدعى عليه ، بحيث يتحول الخلاف الى خلاف تجاري وليس جزائيا.
– الطلب من المحكمة تعيين خبير مالي لمعاينة كل المبالغ التي دفعها الضاهر مقابل عملية البيع، تسديدا لقيمة شرائه موجودات “المؤسسة اللبنانية للارسال” مع ديونها اضافة الى الشعار واللوغو. حيث دفع مبالغ الى الصندوق الوطني ل”القوات”، بالاضافة الى الديون المتوجية للمصارف وموردي المازوت و… علما ان الضاهر اكد للمحكمة خلال السنوات السابقة حصول عملية بيع اصول LBC وديونها، بحضور الراحل انطوان شويري، وبموجب عقد قانوني تم التوقيع عليه بحضور كاتب العدل.
وبذلك وُضعت القضية من جديد على صفيح ساخن، علما ان محطة LBCI قررت خوض هذه المعركة عبر شاشتها استباقيا، عبر سلسلة تقارير بدءا من مساء الجمعة. واللافت في التقريرين الاوليين هو المنهجية التي يستندا اليها في عرض الوقائع التي تشهرها كسلاح اعلامي بوجه سمير جعجع. ومحورهما تأكيد حصول عملية البيع في العام 1992، الامر الذي ينفيه جعجع جملة وتفصيلا.
لا شك ان التقريرين يحملان وجهة نظر واحدة. وهذا ما دفع “القوات” امس الى اصدار بيان هجومي ردت فيه على التقرير الاول، معتبرة انه “يحرف الوقائع عن طريق اجتزائها وإساءة تفسيرها محاولا استباق حكم المحكمة والتأثير على الرأي العام”. ولكن من الواضح ان المحطة بدت عبره وكأنها تحارب جعجع بسلاحه، من خلال استخدام افادات الشهود الذين سماهم جعجع بنفسه، لتؤكد من خلالها حصول عملية البيع وليس العكس. وهم: الراحل انطوان شويري، إبراهيم اليازجي مدير مكتب الدكتور جعجع بين عامي 1992 و 1994، كريم بقرادوني أحد مؤسسي LBC في العام 1985 والمشرف عليها.
اما التقرير الثاني، فقد اعادنا الى العام 1989 وما تلاه، مفندا الظروف المالية والاقتصادية والامنية التي رزح تحتها جعجع، والتي دفعته الى البيع، على ان تقوم LBCI في المقابل بتسديد جميع الديون المتوجبة على LBC، بما فيها تلك المتوجّبة “للقوات” اللبنانية.
وقد عرض هذا التقرير الازمة المالية “للقوات” بعد حربي “التحرير و”الالغاء” عامي 1989 و1990، والحصار السياسي والامني الناتج عنهما، وتداعيات اتهامه باغتيالات لسياسيين آنذاك، بالاضافة الى تعذر تلبيته لشروط الترخيص للتلفزيونات الخاصة….
وثمة تقرير ثالث ايضا ستعرضه المحطة مساء اليوم، تفند فيه الاسباب التي دفعت جعجع للقول بعدم علمه بانشاء LBCI في العام 1992 الا بعد خروجه من السجن في العام 2005. ويأتي ذلك في اطار ردها على بيان “القوات” مؤكدة أن كل ما اوردته، ليس الا نقلاً لوقائع جلسات المحاكمة، من دون اجتزاء ولا إساءة تفسير، واعدة بأنها ستواصل عرض التقارير التي أعدتها بخصوص القضية…
واخيرا، كيف ستكون المواجهة في المحكمة بين طرفي النزاع؟ علما ان القاضية فاطمة جوني هي اول قاض يوافق على طلب الضاهر المتكرر لهذه المواجهة. وهل هناك فعلا امكانية لغياب جعجع عن الجلسة، كما يتوقع البعض؟ احتمال قد تؤكده او تنفيه جلسة الغد.
شاركنا النقاش