عاد ملف التخابر غير الشرعي المتعلّق ميشال المر و”استديو فيجين” الى الواجهة، حيث اصدرت محكمة التمييز الجزائية، برئاسة القاضية سهير الحركة، امس، قراراً قضى بإلزام ميشال غبريال المر وشركة «Studio vision» بالتكافل والتضامن في ما بينهما، أن يدفعا للدولة اللبنانية (وزارة الاتصالات)، ممثلة برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، القاضية هيلانة إسكندر، مبلغاً قدره مليارين وأربعة وسبعون مليون ليرة لبنانية، بالإضافة إلى التعويض المقدّر بمبلغ خمسمئة مليون ليرة لبنانية.
وجاء الحكم على خلفية قضية التخابر غير الشرعي، والتي كان القاضي المنفرد الجزائي في المتن قد أبطل التعقبات فيها، فيما القاضية اسكندر استأنفت الحكم.
والقضية بدأت عام 2016، من خلال الملف الذي فتحته لجنة الإعلام والاتصالات النيابية. لاحقاً، أحالت وزارة الاتصالات على النيابة العامة المالية تقريراً تشكو فيه وجود تخابر غير شرعي تقوم به شركة «ستوديوفيزون»، من خلال سرقة خطوط اتصالات عبر الإنترنت لإجراء اتصالات دولية. وذكرت الوزارة في تقريرها أنها قطعت خطاً يُشتبه في استخدامه للسرقة لمدة يومين، فلم تتغيّر وتيرة الاتصالات الشرعية للشركة المذكورة، ما يعني أن الخط المقطوع كان يُستعمل لاتصالات غير شرعية.
تجدر الإشارة إلى أنّ وزير الاتصالات الأسبق بطرس حرب كان قد قدّر قيمة الهدر من جرّاء التخابر غير الشرعي في «ستوديوفيزيون» بـ60 مليون دولار، إلا أنّ خلفه الوزير جمال الجرّاح قلّل قيمة الأموال المهدورة إلى نحو ٣ ملايين دولار فقط. وبعد الجراح وحرب، انخفض المبلغ المهدور إلى مليارين وخمسماية مليون ليرة فقط.
شاركنا النقاش