في تشرين الثاني الماضي، تسلل الى التظاهرات في وسط بيروت، شاب ادعى انه ابن الفنان زياد الرحباني، واخذ يقوم بجمع التبرعات المالية من المتظاهرين مدعيا بأن هذه الاموال هي لخدمة الثورة، ومنتحلاً اسم فارس زياد الرحباني. وقد اثيرت بلبلة كبيرة يومها بعد اكتشاف خدعة الشاب، واسمه الحقيقي “علي. ر”.
غير ان احد المشاركين في الاعتصامات “م.م” كان من اكبر ضحاياه. فقد تعرف عليه “علي” اي المنتحل صفة ابن الرحباني، وكان يلتقيه في وسط بيروت بشكل شبه يوميّ. وتوطّدت العلاقة بين الرجلين واستطاع “علي” كسب ثقة “م.م”. ثقّة عمياء منحها “م” لـ”إبن الموسيقار” وصلت الى حدّ تسليمه بطاقته المصرفية ليسحب له منها مالاً، قبل أن يكتشف أنّ تلك الثقة لم تكن في محلّها، وأنّ أمواله طارت واختفى معها الصديق الجديد.
ونقل موقع “ليبانون 24” ان وقائع هذه القضية وردت في شكوى تقدّم بها المدعي الشخصي “م.م”، ذكر فيها أنّه تعرّف بالمدعى عليه “علي .ر” من خلال تردّده الى وسط بيروت للمشاركة في التظاهرات، حيث عرّف الأخير عن نفسه أنّه يُدعى فارس الرحباني ابن الفنان زياد الرحباني. وبهذه الطريقة تمكّن “علي” من التقرّب من “م.م” وكسب ثقته، وحمله بتاريخ 26 تشرين الثاني على تسليمه بطاقته المصرفية والرمز العائد لها، بعد إقناعه بأنه سوف يسحب له مبلغ مئتي ألف ليرة بناء لطلبه (أي لطلب المدعي).
وفور إستلامه للبطاقة، توجّه المدعى عليه الى ماكينة الـ ATM وقام بعدّة سحوبات متزامنة بلغ مجموعها مليون وأربعمئة ألف ليرة، واستولى على المال وتوارى.
خلال التحقيقات الأولية والإستنطاقيّة أقرّ “علي” بإقدامه على سحب المال من حساب المدعي الشخصي الذي سلّمه البطاقة مع رمزها السرّي.
واصدر قاضي التحقيق في بيروت قراره الظني في القضية طالباً إنزال عقوبة السجن حتى 3 سنوات بالمدعى عليه سنداً للمادة 655 عقوبات، واحالته للمحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت.
وتنص المادة 655 عقوبات على ما يلي: “كل من حمل الغير بالمناورات الاحتيالية على تسليمه مالا منقولا أو غير منقول أو إسنادا تتضمن تعهدا أو إبراء او منفعة واستولى عليها، يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات، وبالغرامة من مئة ألف الى مليون ليرة”.
شاركنا النقاش