لا تزال ردود الفعل تتوالى على ترشيح فيلم “الشيخ جاكسون” لتمثيل مصر في جوائز الاوسكار، اذ انتقد بعض السينمائيين آلية الاختيار، مشككين بعدم توفر بعض الشروط المطلوبة لترشيح الفيلم المذكور للدخول في مثل هذا الاستحقاق التنافسي.
وفيما كان الناقد احمد شوقي احد اعضاء لجنة التحكيم قد رد في وقت سابق على مخرج فيلم “مولانا” مجدي احمد علي، الذي اعترض على عمل اللجنة، اصدر المخرج مجدي احمد علي بيانا آخر اليوم، رد فيه بدوره على ما قاله بحقه احمد شوقي. وقد عنونه ب”الناقد المستشار”.
وجاء في البيان:
ليعذرني الجميع فانا لم اتشرف بمعرفة الناقد الأستاذ أحمد شوقي إلا منذ شهور قليلة، وهذا طبعا تقصير مني عن متابعة نشاطه الهائل، الذي لخصه مشكورا في انه يكتب بانتظام لمجلة القاهره (لم يقل منذ متى) ولموقع للسينما.. كما أنه أصدر اربع كتب (؟) كما (شارك) في ادارة دورتين لمهرجان القاهرة. وتلك- بالتأكيد- مؤهلات تمنحه حق المشاركه في اختيار الفيلم المناسب لتمثيل مصر في مسابقه دولية من بين ابداعات كافة أجيال السينمائين المصريين. وحسنا فعل الناقد المستشار بإعلان مسوغات وجوده في هذه اللجنة، وهو ما لم نفعل شيئا سوى المطالبه به من باقي أعضاء اللجنة او ممن تحمل مسؤولية اختيارهم، فمعايير الاختيار(أو الانتخاب) الواضحة والمعلنه والشفافه هي الكفيله بالقضاء على شكوك المجاملة والمحاباة التي أظنها شابت كثيرا من الأسماء المختارة.
واضاف البيان: وبما أن (نصف الحقيقة هوكذب) فإن ذكر الناقد المستشار لبعض الأسماء وإخفاء اسماء الغالبية، ليس سوى تدليس فاضح لإعطاء صوره مغايره لحقيقه جلية، وهي أن اختيار أعضاء اللجنه تم بطريقة عشوائية ودون معايير واضحة، ودون عدد محدد، ودون اتفاق على آليات تصويت ….الخ.. والان الي بيان الناقد المستشار:
1- يذكر ان سبب الازمة أن المخرج مجدي أحمد علي كان يرغب في ترشيح فيلمه، بدلا من فيلم اخر، متجاهلا اني لم أعلن أبدا سوى اعتراضي على إجراءات باطلة تجاوزت بصفاقه حق فيلمي وافلام زملاء آخرين، منهم من مثّل مصر في مهرجانات دولية في التنافس الحر والمتكافئ مع فيلم تم تنظيم عرض خاص جماعي لمشاهدته من بعض أعضاء اللجنة، ثم التصويت مباشرة بعد العرض، مع إصرار على عدم المناقشة، وعلى استبعاد أصوات غير الحاضرين، ودون التأكد من ان جميع الحاضرين شاهدوا باقي الافلام.
٢- لعل الناقد المستشار يعلم ان صانع افلام له تاريخي المتواضع قد خسر وكسب كثيرا في لجان تحكيم لا حصر لها، كما كنت عضوا في لجان تحكيم وطنية وعربية ودولية، واعرف (ربما افضل منه) كواليس هذه اللجان، وصعوبة توقع نتائجها وغرابتها في أحيان كثيرة. وبالتالي فإن أسباب الغضب ليست سوى التجاهل المتعمد وغير المبرر وغيرالأخلاقي لأصول بديهية أشرنا إليها.
٣- الناقد المحترم يدعي اني الصقت به اتهامات مخلة بالشرف، بما يعطيه الحق في مقاضاتي (لولا ترفعه)، وهو أمر بالغ العجب. فنحن لم نذكر سوى ما اعترف به ولم نذكر اسمه على الاطلاق احتراما لحق الاختلاف، وليس هروبا من تبعات التقاضي :
هو يقول انه لايعمل (لدى) المنتج وإنما يعمل (معه) وهو فارق جد عظيم، وأن عمله استشاري غير ملزم وأنه يؤدي نفس العمل لآخرين، ما يخرجه من دائرة صناعة الفيلم ومن ثم التحيز له .وهو قول مراوغ يتجاهل طبيعة العلاقة (والاستشارة) السابقه للعمل والمؤثره ( سلبا وايجابا ) على المنتج النهائي، والدليل الحاسم على ذلك ان (الاستشاره) ليست عملا وديا ذي طبيعة اخلاقية، ولكنه عمل مهني يتقاضى عنه الناقد المستشارأجرا معلوما. كما أن تكرار عمله المسبق في افلام اخرى يجعله أكثر حرجا في التصويت، بحيث يصبح من الأصول المهنيه أن يتنحى مختاراعن المساهمه في تفضيل أيا من ( استشاراته)على الاخرى .
وبالمناسبة لم اتشرف بقراءة تقريرك عن “مولانا”، ولم اعلم بوجوده أصلا. واظن ان هذا سبب إضافي لتنحيك عن التصويت على عمل كان لك رأي مسبق قبل وأثناء صناعته سلبا أو إيجابا. وبالمناسبة أيضا فإن الأستاذ يوسف شريف والأستاذه ماجده واصف شاهدا نسخة نهائية لا نسخة عمل من “مولانا”، وشاهداها كاصدقاء لم يطلب منهم أحد رأيا، وبالطبع لم يتقاضيا اجرا.
٤- مقارنه عملك بما كان يفعل سمير فريد هي مقارنه بائسة ومخجلة، فسمير كان يفعل ذلك لكل أصدقائه إدراكا لمسؤليته الفنية والثقافية التي كان جديرا بها، ولم يتقاضَ عنها مليما لعشرات السنين، واقفا بجوار صانعيها متطوعا حتى النهاية: اما عمله مع حسين القلا فقد كان عملا احترافيا معلنا، وبالطبع امتنع تماما عن اي رأي أو تصويت او تحكيم يخص عملا من إنتاج الشركه وقت عمله بها. من فضلك يا استاذ أحمد ابعد عن سمير فريد، فما اوسع الفارق وما اقصى المسافات.
٥- اما عند الاشاره إلى السيده الفاضله زوجته، فالاستاذ يبهرنا بالاشاره إلى خطأ شنيع ارتكبناه، وهو إنها لا تعمل مع شركه( توزع ) الفيلم وإنما مع شركه (تروج) له، وهو فارق عظيم كما نرى. ويزيد بان يتهمنا بالرجعية والتخلف لأننا لا نفهم أن زوجته مستقله عنه (تماما) واننا نجهل طبيعة (فردانية المثقف الفرد)…ونحن ننأى بأنفسنا عن مناقشة خصوصية العلاقة بين زوجين لكن :الا يتنحى القاضي أويتم رده لأي شبهة علاقة بأي من أطراف القضية التي ينظرها؟ الا تعتبر نفسك في مثل هذا الموقف قاضيا تسمو بنفسك عن اي شكوك او شبهات؟
واخيرا أكرر مرة أخرى كامل احترامي ومحبتي لصناع فيلم “الشيخ جاكسون” واعتبرهم أصدقاء مهنة ومصير، وارجو ان يدركوا أنهم قد يكونون غدا ضحايا تجاهل القواعد والمنطق والاخلاق فيما هو قادم من تصاريف الزمان. كما ارجو من الاستاذ شوقي أن يراجع مواقفه وأن يلتزم (طالما ارتضى لقب المستشار الذي أطلقه على نفسه) بالحياد الكامل، في كل ما يخص أعمالا ساهم في صنعها بأي شكل من أشكال المساهمة. فالأمر الذي يبقى لاي مثقف هو شرفه وضميره المهني الذي لا يقبل التفريط فيه بادعاء (الحداثه) تحت اي ظرف وفي اي زمان.
انتهى البيان.
شاركنا النقاش