[sam_zone id=1]

بعد الهجوم الذي شنه الفنان جوليان فرحات على فيلم ” TIME OUT” الذي يعرض حاليا في الصالات اللبنانية، وعلى بطلته ماغي بو غصن والشركة المنتجة “ايغل فيلمز”، (نشرته “شاشات” الثلاثاء الماضي تحت عنوان “جوليان فرحات يشن هجوما ناريا على “تايم اوت”)، اصدر اليوم مكتب المحامي شربل غنام بوكالته عن كل من شركة “ايغل فيلمز لبنان ش.م.ل” وعن ماغي بو غصن، بيانا توضيحيا، رد فيه على كلام فرحات، وعلى ما ورد ايضا في فيديو له اتهم فيه “بو غصن بأنها دمرت حياته وحياة الكثيرين، بعدما شارك معها في المسلسل الرمضاني “كاراميل”.

وروى فرحات في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الخاص على “فايسبوك” ما حصل معه من تجربة قاسية مع ماغي، مشيرا الى انها إتهمته بالسرقة وقرّرت عزله، بعد أن وقّع عقداً بطوليّا إلى جانب الممثلة باميلا الكيك .

وأشار فرحات إلى أنه دفع ثمن خلاف ماغي مع باميلا الكيك، حيث إستدعي لاحقاً إلى المخفر وحقّق معه من قبل فرع المعلومات الذين إعترفوا أن ماغي أوصتهم بضربه، إلا أنه وقّع على تعهّد لاحقاً يقضي بعدم ذكر إسمها .

وقال فرحات ان ماغي تتهمه بسرقة دراجة نارية خلال مشاركته في تصوير مسلسل “كاراميل”، وتقدمت بدعوى ضده قيمتها نصف مليون دولار!

في المقابل، عرض البيان التوضيحي الصادر اليوم عن محامي بو غصن و”ايغل فيلمز”فيه اسباب الخلاف بين فرحات وبو غصن، والذي يعود الى تشرين الاول من العام 2017، لافتا النظر الى دعوى جديدة تقدمت بها الفنانة اللبنانية بحق فرحات، الى جانب دعوى سابقة.

وتضمن البيان التوضيحي التالي:

إزاء ما جرى تداوله مؤخراً على بعض مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الانترنت من اشاعات وافتراءات وأضاليل مجافية تماماً للحقيقة، ونسبٍ لوقائع غير صحيحة بحق موكلتينا، وقائع لا تمت إلى الحقيقة بصلة، كان قد أطلقها السيد جوليان فرحات على تلك المواقع، لذلك وتبياناً للحقيقة بصورة موضوعية، نوضح ما يلي:

1- بتاريخ 20/10/2017، أقدم السيد جوليان فرحات، عن قصد، على توجيه كمّ من الشتائم والسباب والعبارات المهينة والذم والقدح والتشهير والتحقير بحق شخص السيدة ماغي بو غصن، متهجماً عليها، ومهدداً ومتوعداً اياها بالاستمرار في التهجم والتعرض لها ولسمعتها وكرامتها، فما كان من السيدة ماغي بو غصن، حرصاً منها على حقوقها المشروعة والمحمية قانوناً وردعاً لارتكابات السيد جوليان فرحات بحقّها، الاّ أن تقدّمت أصولاً بتاريخ 24/10/2017 بشكوى بوجه هذا الأخير أمام المرجع القضائي المختص، وفقاً لما تيتحه وتسمح به القوانين المرعية الاجراء بالنسبة لكل متضرر، وهي إذ لجأت إلى القضاء، إنما لجأت إليه حماية لحقوقها ولوضع حدّ لهذه الأفعال، ممارسةً بذلك حقّها المشروع بهذا الخصوص.

2- ونتيجة للشكوى المذكورة، وبناء على اشارة القضاء المختص، جرى استدعاء السيد جوليان فرحات للاستماع الى إفادته أمام مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية لدى وحدة الشرطة القضائية، وفق المسار والأصول الطبيعية للاجراءات القانونية والقضائية، فحضر أمامهم واعترف مقراً بما ارتكبه ولم ينكره، وأعرب عن ندمه على ما فعل متعهداً بصورة صريحة وواضحة وخطية بعدم التعرض نهائياً للسيدة ماغي بو غصن في المستقبل بأي ذم أو قدح أو تشهير، وعن استعداده للالتزام بكل ما تفرضه عليه أحكام القوانين.

3- وبعد ذلك، سلكت الاجراءات القانونية والقضائية مجراها الطبيعي، فادعت النيابة العامة الاسئتنافية بوجه السيد جوليان فرحات أمام القضاء الجزائي المختص، سنداً للمواد /578/، /582/، /584/ من قانون العقوبات، والمتعلقة بجرائم الذم والقدح والتهديد، والتي أقرّ أصلاً بإقدامه عليها في محضر تحقيق رسمي، وتمّ إحالة الملف كنتيجة طبيعية إلى القاضي المنفرد الجزائي الذي عيّن موعد جلسة محاكمة، أبلغ من المدعى عليه السيد جوليان فرحات بشكل أصولي بتاريخ 2/10/2018، وبالتالي فإن الاجراءات القضائية لا تزال سارية ولم يصدر بعد الحكم النهائي فيها.

4- بعد أكثر من شهرين ونصف على ابلاغه موعد الجلسة المذكور أعلاه، وتحديداً خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، أقدم السيد فرحات على شنّ حملة تحقير وتشهير وذم وقدح وافتراء وتهديد علنية جديدة بحق كل من موكلتينا، لا سيما بحق شخص السيدة ماغي بوغصن، مدوّناً جهاراً وعلناً على مواقع التواصل الاجتماعي كتابات وتعليقات وعبارات مهينة وجارحة نربأ عن ذكرها، وناشراً فيديو له محاولاً من خلاله استمالة الرأي العام وتضليله عبر لعب دور الضحية والمظلوم، متحدياً من خلاله كل من الأجهزة القضائية والأمنية والموكلتين، إمعاناً منه بالنيل من شرفهم وكرامتهم وسمعتهم.

5- إن ما عاد وأقدم عليه السيد جوليان فرحات، يشكّل تكراراً لما سبق وارتكبه من أفعال جرمية مذكورة أعلاه، وإخلالاً واضحاً من قبله بما سبق أن تعهّد به خطياً على محضر تحقيق رسمي، لناحية عدم التعرض نهائياً لشخص السيدة ماغي بو غصن، مما اضطرّ كل من هذه الأخيرة وشركة ايغل فيلمز لبنان ش.م.ل. الى التقدّم بتاريخ 27/12/2018 بشكوى جديدة بوجهه حماية لحقوقهما القانونية والمشروعة، كل ذلك عملاً بالأحكام والأصول القانونية النافذة والمرعية الاجراء.

6- مع التأكيد على أن ما أقدم عليه السيد جوليان فرحات، ليس بتعبير عن رأي أو نقد فني لأعمال الموكلتين، أو لأداء معين أو تصرف ما، إنما هو ليس سوى تجاوز وتعدي وذم وقدح وتشهير وتحقير وافتراء وتهديد ومسّ بكرامة وسمعة كل من موكلتينا، وهي ممارسات وارتكابات معاقب عليها بأكملها في القوانين المرعية الاجراء، مع الإشارة في هذا الاطار على التزام موكلتينا الكامل بالقوانين والأنظمة وخضوعهما المطلق لأحكام القانون، وإن أي اجراء أقدمتا أو قد تقدمان عليه، لم يكن ولن يكون إلا ضمن الأطر والأصول القانونية والقضائية، دفاعاً عن حقوقهما وشرفهما وسمعتهما وكرامتهما.

7- وبالتالي فإن تصوير الوقائع والأمور على غير حقيقتها من قبل السيد فرحات عبر شنّ حملات مشبوهة ومشوّهة ومحرّفة للحقائق على مواقع التواصل الاجتماعي، مستغلاً عدم اطلاع الرأي العام على حقائق الأمور محاولاً بذلك استعطافه، لن تجديه نفعاً، ذلك ان القضاء الذي لجأت اليه الموكلتان هو السلطة الوحيدة المخولة البتّ بالدعوى المقدمة أمامه. وإن الموكلتين إذ لهما ملء الثقة بالقضاء، اللتين احتكمتا اليه رافعتين شكواهما أمامه، يعربان عن أسفهما الشديد لما ساقه السيد فرحات من تطاول وتعرض بحقّه وبسمعته وبهيبته.

 

في هذا المقال

شاركنا النقاش