القاهرة: دعاء حسن|
تقدمت شركة “النيل للإنتاج الإذاعي”، التي تمتلك شركة “نجوم ريكوردز”، بدعوى قضائية ضد الفنانة شيرين عبد الوهاب بسبب عدم التزامها ببنود التعاقد بينهما.
وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن التعاقد الذي تم بين الشركة المنتجة في العام 2013 مع المطربة شيرين عبد الوهاب، كان ينص على تنفيذ ثلاثة ألبومات بواقع ألبوم واحد كل عام ونصف، والتزمت الشركة بسداد المبالغ المستحقة من تنفيذ الألبومات المتفق عليها، ولكن المطربة لم تسلم الشركة سوى ألبوم واحد وهو “أنا كتير” الذي طرحته في العام 2014، وكان من المقرر أن تسلم الشركة ألبومين آخرين في العام 2016/2017 وآخر في العام 2017/2018. ورغم المطالبات الودية المتكررة. إلا أن شيرين امتنعت عن تسليم الشركة الألبومين الآخرين.
واضاف البيان أن الشركة قامت بمخاطبة شيرين بأكثر من مكاتبة وبتواريخ معلنة، إلا أنها لم تلتزم بباقي بنود العقد، وقامت بالرد على مخاطبات الشركة بأنها تريد حل النزاع ودياً، ولكنها لم تلتزم أيضا. ونظرا لتعنتها في تنفيذ التزاماتها ارتأت الشركة حفاظاً على أموالها إنهاء التعاقد ودياً، وتم ذلك بتاريخ 4 يناير من العام الجاري، وتحرير عقد جديد وهو إنهاء وفسخ تعاقد موقع من الطرفين بالإرادة الحرة والسليمة ودون إكراه تضمنت بنوده البند الثاني”محل العقد” وإنهاء وفسخ عقد الاتفاق مع الفنانة المؤرخ في 13 مارس العام 2013، والذي يبين أن الإنهاء راجع إلى ظرف تخص المعلن إليها، كما نص بالبند الثالث التسوية المالية بالمبالغ المستحقة والتي وصلت إلى 4 ملايين و750 ألف جنيه فقط لا غير.
ولكن عادت المطربة مرة أخرى وامتنعت عن تنفيذ عقد الإنهاء والموقع بالإرادة الحرة، مما اضطر الشركة إلى إنذارها ، بموجب كتاب مُسجل بعلم الوصول بضرورة الالتزام بسداد تلك المبلغ، وبعد ذلك تم إنذارها بموجب إنذار رسمي على يد محضر، بضرورة وتنفيذ واحترام بنود التعاقد وسداد ما هو مستحق للشركة.
وجاء الطلب في الدعوى القضائية كالتالي:
1- بإلزام المطربة شيرين عبد الوهاب بسداد مبلغ وقدره 4 ملايين و 750 ألف جنيه، ما تم سداده دون وجه وفقا لما هو ثابت بعقد الإنهاء والفسخ .
2- إلزامها بالفوائد القانونية لمبلغ 4 ملايين و 750 ألف جنيه من تاريخ سداد تلك المبالغ إلى المدعى عليها وحتى تمام السداد.
3- إلزام المعلن إليها بدفع مبلغ وقدره مليون جنيه تعويض مادي وأدبي نتيجة إخلال المعلن إليها بالتزاماتها، مع إلزام المعلن إليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
شاركنا النقاش