الضاهر يتحدى جعجع: واجهني في القضاء!

مذكرة احضار بحق مارسيل غانم!

فاتن قبيسي|

كان يوم امس يوما قضائيا بامتياز في سجل محطة lbci. فقد كان القيمون فيها يتابعون المجريات على جبهتين: الأولى قضية الإعلامي مارسيل غانم، على خلفية حلقة من برنامجه “كلام الناس”، استضاف فيها صحافيين سعوديين تعرضا لمقام رئيس البلاد.

والثانية قضية “القوات” اللبنانية على “ال بي سي أي” ورئيس مجلس ادارته بيار الضاهر، بتهمة إساءة امانة واختلاس. علما ان القضية عمرها حوالى عشر سنوات.

في ما خص القضية الأولى، اصدر القاضي نقولا منصور امس مذكرة باحضار مارسيل غانم الى جلسة في الرابع من كانون الثاني المقبل، بعد عدم حضوره شخصيا امس، رافضا استلام الدفوع الشكلية التي تقدم بها النائب بطرس حرب بوكالته عن غانم. في المقابل، اعلنحرب انه سيعقد اليوم مؤتمرا صحافيا في مكتبه “ليشرح الملابسات وليحمل المسؤولية لوزير العدل وقاضي التحقيق على هذا الموقف”.

وتبعا لوكيل غانم، فان الاخير ملاحق في ثلاث قضايا: الأولى هي تسهيل ارتكاب جرم ذم رئيس الجمهورية في حلقة “كلام الناس”، والثانية مقاومة السلطات ورفض الحضور أمام القاضي،والثالثة هي التحقير أو الذم بوزير العدل.
ماذا في التفاصيل؟
حضر النائب حرب الى دائرة التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، وتقدم بمذكرة دفوع شكلية في دعوى الحق العام على غانم. ورفض القاضي منصور المذكرة لورودها خارج المهلة المحددة، ولعدم مثول غانم معه لتقديمها، بحسب ما صرح حرب، مشيرا الى انه يحضّر طلبالرد القاضي او نقل الدعوى الى قاض آخر، وانه سيتصل برئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام التمييزي.

وأشار الى”ان قاضي التحقيق الأول رفض تسلم المذكرة، لانها الجلسة الثانية التي تعين في هذه الدعوى، فيما تقدم الدفوع في الجلسة الأولى، وكان جوابي ان الاستمهال في الجلسة الأولى كان لتقديم الدفوع التي استغرق تحضيرها ثلاثة أيام إضافية على مهلة الأسبوع التي حددها قاضي التحقيق الأول. ولفت الى “ان المادة 73 في قانون أصول المحاكمات الجزائية تلحظ انه يحق للمدعى عليه او وكيله ان يدلي بدفع قبل الاستجواب، لذا لم يحضر معي غانم الى الاستجواب”.

وأضاف: “يعتبر القاضيان ان غانم امتنع عن الحضور وقاوم السلطة، وهذا غير صحيح. فهو على استعداد لان يحضر عندما تقرر العدلية ذلك، والقانون ينص على منع التوقيف الاحتياطي للاعلاميين، وإذا أرادوا مخالفة هذا الموضوع، يصبح كل شيء ممكنا”.

من جهته، أوضح مصدر قضائي ل”الاتحاد” ان قاضي التحقيق طلب حضور مارسيل غانم شخصيا، لأنه تم تقديم الدفوع الشكلية خارج المهلة التي حددها لذلك. وبالتالي يسقط حق وكيل المدعى عليه بتقديم هذه الدفوع، ويصبح لزاما على غانم ان يحضر شخصيا. والقاضي انما يقوم بذلك بتطبيق القانون بحرفيته.
ويضيف: قد يكون النائب حرب طلب مهلة إضافية لايام، لكن القاضي لم يمنحها له بدليل تحديده موعدا جديدا لحضور غانم، معتبرا بأنهم خسروا حقهم بتقديم الدفوع الشكلية.

بين القوات و”ال بي سي أي”

وفي ما يتعلق بالدعوى المرفوعة من قبل “القوات” اللبنانية ضد “ال بي سي أي” ورئيس مجلس ادارته بيار الضاهر (الصورة) ، فقد قررت القاضية فاطمة الجوني اصدار حكمها فيها في 30 آذار المقبل. وذلك بعد جلسة عقدت امس، حضرهاممثلا المدعي النائب المحامي جورج عدوان والمحامي نجيب اليان، اللذين قدما مذكرة خطية بمثابة مرافعة، وقدمبعدها وكيل بيار الضاهر و”ال بي سي أي”المحامي نعوم فرح مرافعة طويلة.

وبعد انتهاء الجلسة، صرح الضاهر بان الدعوى سياسية بامتياز بينه وبين جعجع، لا هيقضية اختلاس ولا ملكية، وقال بان “جعجع بعدما خرج من السجن استدعاني لاكون ضمن فريقه السياسي وعندما رفضت قال لي انه سيثير مشكلة بشأن القضية”.مؤكداان جعجعيتهربمن المواجهة في القضاء.

ويعتبر المحامي نعوم فرح ل”الاتحاد ان الملف ليس جاهزا بعد للبت به بحكم نهائي في 30 آذار المقبل، متوقعا ان تفتح المحاكمة مجددا في ذلك اليوم.

وقال: منذ خمس سنوات والقضية امام القاضي المنفرد، ولم نر خلالها شاهدا واحدا استمعت له المحكمة. واول قاضي تعمق بالملف هو القاضي يحي غبورة، الذي وضعالقضية على أسس صلبة، مما يمهد الطريق لمتابعتها من قبل القاضية الجوني التي حلت محله. لذا طالبناهااليوم (امس) بأحد الخيارين: اما بتعيين لجنة خبراء مالية، والاستماع الى إفادات الشهود، واما رد الدعوى بسبب مرور الزمن.

وبشأن الخيار الأول، يوضح فرح ان هدف المطالبة بتعيين لجنة خبراء مالية هو التأكد من تنفيذ عقد بيع الموجودات من تجهيزات وعقارات واسم “lbc”، من ميلشيا “القوات” الى “lbci” التي أسسها الضاهر، وذلك في العام 1992، لدى احد كتاب العدل. ولكن وكلاء جعجع يعتبرون هذا العقد صوريا!

وأضاف: لقد تم البيع بين الطرفين ودُفع الثمن. لذا طالبنا بتعيين خبراء لدراسة دفاتر المالية والمحاسبة للتأكد من انه تم تسديد ثمن موجودات الشركة.

ويلفت الى “أنه تمت المطالبة بالاستماع الى إفادات الشهود، وخصوصا ممثل الجهة المدعية سمير جعجع شخصيا، لأن قاضي التحقيق كان استمع اليه في العام 2009 كشاهد، وليس كمدع، وهذه مخالفة جوهرية لاصول المحاكمات الجزائية. لأنه امام قاضي التحقيق يتم الاستماع قانونيا للشهود بمعزل عن بقية الفرقاء والمحامين، وبنوع خاص الجهة المدعى عليها.لذا طالبنا بالاستماع اليه امام المحكمة بحضور جميع الفرقاء،لنتمكن من الاستماع اليه امام القاضي ومن طرح اسئلتنا عليه!الحق الذي حرمنا منه امام قاضي التحقيق.وهذه هرطقة، اذ كيف يتم الاستماع للمدعي كشاهد، وهل يمكن أساسا ان يشهد على نفسه؟!”

اما بشأن الخيار الثاني، فيقول فرح: “طالبنا القاضية برد الدعوى بسبب مرور الزمن،وبسببعدم صفة حزب “القوات”الحالي بالمطالبة باموال تعود الى ميلشيا “القوات” اللبنانية في الثمانينيات، علما انها حلت بموجب اتفاق الطائف مع سائر الميليشيات.

في المقابل، اصدرت الدائرة الإعلامية في “القوات اللبنانية” بيانا جاء فيه: “من المؤسف انّه بعد كل محاولات كسب الوقت لعدم إعادة الحق لأصحابه، وفي وقت كل الوقائع المادية والقانونية اكتملت في الملف، وبعد استنفاد كافة اساليب المماطلة واصبح امام الواقع القانوني الذي حاول التهرب منه لمدة طويلة، نرى محاولة يائسة جديدة لتسييس الملف، بغية مواصلة تمييع جوهر القضية المتمثل بإساءة الأمانة والاختلاس”.

وتابع البيان: “أما لناحية ما ذكره الضاهر من انّ رئيس “القوات” سمير جعجع استدعاه بعد خروجه من الاعتقال ليكون ضمن فريقه السياسي، فهذا صحيح مع فارق كبير جدا، وهو انّ جعجع اعتبر حينذاك ان الضاهر الذي استدعاه هو نفس الضاهر الذي تركه قبل دخوله الى الاعتقال”.

(نقلا عن “الاتحاد”)