أرجأت القاضية المنفردة الجزائية في بيروت فاطمة جوني جلسة المرافعة في دعوى “القوات” ضد محطة LBCI الى نهار الجمعة المقبل، على أن تكون جلسة اصدار الحكم في 28 شباط 2019.
وكان وكلاء الإدعاء تقدموا بمذكرة من مئة صفحة في جلسة اليوم التي كانت مخصصة للمرافعات، ما دفع بالقاضي الجوني الى إرجاء الجلسة الى الجمعة المقبل للتعليق على هذه المذكرة، بناء على طلب استمهال من الوكيل القانوني للمؤسسة اللبنانية للإرسال ورئيس مجلس إدارتها المحامي نعوم فرح.
وأعلن رئيس مجلس ادارة محطة LBCI بيار الضاهر انهم اليوم في جو جديد في ما يتعلق بدعوى “القوات” ضد LBCI ، بعدما انتقلت القضية الى القاضية جوني، واعتبر أن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع “علّق حاله”، مؤكدا انه كان لديه في الثمانينات ملاءة مالية، بعكس ما قاله جعجع، كاشفا ان عائلته كانت تمد جعجع ووالديه بالمال!
واشار الضاهر ، قبيل بدء جلسة المرافعات في دعوى القوات ضد LBCI أمام قصر العدل ، الى انه كان ينتظر من جعجع ان يعرض الوقائع عندما حضر الى الجلسة السابقة، لكنه جاء بالمغالطات والتناقضات. وقال: كنت انتظر منه ان يكون امينا، وهو يعلم تماما بأنني املك وثائق ( مكتوبة وفيديو) من المرحلة السابقة.
ويأتي ذلك اثر تقرير يتضمن مقطع فيديو بدأت المحطة بعرضه مؤخرا على شاشتها وبشكل متكرر، يعود الى العام 1989، ويتضمن اجتماعا بين بيار الضاهر وموظفي “ال بي سي” آنذاك، ويكشف عن نيته مغادرة المحطة بعد استقالته من المحطة، اثر خلاف مع “القوات”، بغية السفر الى مسقط لتنفيذ مشروع تصل قيمة الاستثمار فيه الى 12 مليون دولار سنويا، مع الاشارة الى ان استقالة الضاهر جاءت بعدما اعلن جعجع عدم القدرة على انفاق ملايين الدولارات لتطوير مشروع اعلامي. فانطلقت حينها مفاوضات بينه وبين الضاهر، قدم خلالها الاخير اقتراحين: اما تحويل ادارة المحطة الى ادارة حرة، واما شرائها من قبله. فرفض جعجع العرضين.
بعدها خاضت “القوات” حربي “التحرير” و”الالغاء” ، الامر الذي دفع برئيس حزب “القوات” الى بيع موجودات وديون ولوغو المحطة الى بيار الضاهر، الذي اصبح مالكا للمحطة، وذلك تبعا لما ورد في التقرير المذكور.
ولفت التقرير الى ان الفيديو المذكور انما تعرضه المحطة كاملا اليوم، بعدما تمت قرصنته مؤخرا ونشره مجتزأ ومشوها .
شاركنا النقاش