تسلمت “شاشات” من المحامي انطوان مغيزل، بوكالته عن المنتج والمخرج نديم مهنا، ردا على موضوع كانت نشرته في حزيران الماضي، حول نزاع يتعلق بمسلسل “سكت الورق” بعنوان “مروان نجار يربح دعوى قضائية.. من الخاسر؟” علما ان “شاشات” التي استندت في موضوعها على مقابلة اجرتها مع الكاتب مروان نجار، كانت اتصلت وقتها بالمخرج نديم مهنا للوقوف على وجهة نظره ايضا، من باب التوازن المهني، الا ان مهنا فضل عدم الخوض بالموضوع.
اليوم، ننشر الرد كما وصلنا، والذي فند فيه مغيزل بعض بنود القرارالصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في بعبدا، بشأن الاستدعاء الذي تقدم به مهنا بحق الكاتب نجار، مطالبا فيه بالتوقف عن التعرض له شخصيا عبر “فايسبوك”او وسائل الاعلام، انطلاقا من انتقاداته حول كيفية تنفيذ مسلسل “سكت الورق”. وجاء في الرد الآتي:
عطفاً على المقال الذي قمتم بنشره على موقعكم في حزيران من العام 2018، بعنوان “مروان نجار يربح دعوى قضائية.. من الخاسر؟ “، وعملاً بحق الردّ المكرّس قانوناً للسيد نديم مهنا المعني بهذا المقال، نوضح بأن المقال المذكور تضمن معلومات غير صحيحة وغير دقيقة لاسيما فيما يتعلّق بالنقاط التالية:
1- إن نديم مهنا مخرج مسلسل “سكت الورق” هو من ربح النزاع القضائي وليس الكاتب مروان نجار.
2- إن الكاتب مروان نجار لم ينتقد المسلسل بصورة موضوعية، بل شنّ حملة عنيفة متمادية ومستمرة من الإهانات على مدى أشهر تتالت، وطالت شخص المخرج نديم مهنا وتعمّدت الحط من كرامته، وذلك على حساب الكاتب نجار على ” فايسبوك”، وعبر المقابلات التي كان يجريها.
3- إن المخرج نديم مهنا لم يرفع ” دعوى” على الكاتب نجار، وكان بإستطاعته ذلك، وأمام أكثر من مرجع قضائي لاسيما القضاء الجزائي … إنما إختار التوجه الى قضاء العجلة وتقديم “إستدعاء ” وليس ” إدعاء ” لما يتمتع به من مناقبية مهنية عالية.
4- إن هذا “الإستدعاء ” هو ” أمر على عريضة ” تضمن طلبين إثنين فقط لا غير ، طلب أصلي وطلب إستطرادي:
أ- الطلب الأول الأصلي، يرمي الى منع الكاتب نجار من الإساءة والتعرض إلى المخرج نديم مهنا، أو كتابة أو عرض أو إذاعة أو نشر أية تقارير أو مقالات أومقابلات مسيئة بسمعته، تنشر عبر حساب الكاتب نجار الشخصي على “فايسبوك” أو أي موقع آخر من مواقع التواصل الإجتماعي أوعبر المقابلات التلفزيونية التي يجريها، أو تلك التي تنشر أو تبث أو تذاع أو تعرض على شاشات التلفزة أو الراديو أو الجرائد أوالمجلات أو على شبكة الإنترنت؛ وبشكل عام على جميع وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي من أي نوع كانت تحت طائلة غرامة إكراهية.
ب- الطلب الإستطرادي، يرمي الى حذف ما تم نشره على أي موقع أو حساب إلكتروني أو وسيلة نشر مسموعة أو مرئية أو مقروءة، من إساءات بحق السيد نديم مهنا وبسمعته وبمركزه الإجتماعي والمهني؛ تحت طائلة غرامة إكراهية.
5- صدر القرار عن حضرة قاضي الأمور المستعجلة في بعبدا بتاريخ 12/6/2018، و ” ربح المخرج نديم مهنا وخسر الكاتب مروان نجار ” … ذلك أن القرار قضى بإلزام نجار بعدم التعرض للمخرج نديم مهنا بصورة تشكل تشهيراً به ومساساً بسمعته وكرامته، أكان ضمن تعليقات مكتوبة أو عبر مقابلات في وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المقروءة، وأكانت مباشرة أو غير مباشرة، تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها مليون ليرة لبنانية عن كل مخالفة لمضمون هذا القرار.
6- إن القرار قضى بإبقاء الرسوم على عاتق من عجلها أي المستدعي وليس ” المدعي “، وهذا أمر طبيعي ومعتاد لأنه لا يوجد خصومة في إستدعاء الأمر على العريضة، ولا يوجد خصم أو “مدعى عليه ” لتحميله الرسوم، وهذا هو حال “الإستدعاء” أمام القضاء، بعكس “الإدعاء” حيث يكون هناك خصومة ومدعٍ ومدعاً عليه ليصار الى تدريكه الرسوم .
7- إن القرار أكّد على وجود إهانات بحق المخرج نديم مهنا وقد جاء فيه ” لا يحق للسيد نجار في إطار إنتقاده للعمل التلفزيوني المذكور وطريقة إخراجه أن يتعرض للمخرج المستدعي بإهانات شخصية أو أن يبدي تعليقات من شأنها المساس بكرامته والتشهير به، وحيث أنه من الثابت من بعض التعليقات الصادرة عن السيد نجار والتي أوردها المستدعي، أنه توجه للمستدعي بتعليقات غير لائقة تخرج عن إطار نقد المسلسل وطريقة إخراجه، وحتى عن صفات المستدعي وخبرته كمخرج، وتمس بشخصه وكرامته وسمعته وتشكّل تشهيراً به …”.
8- إن القرار لم يقبل الطلب الثاني الإستطرادي للمخرج نديم مهنا، الرامي الى إلزام الكاتب نجار بحذف الإساءات التي إقترفها بحقه، لسبب شكلي محض لا يتعلق بوجود الإهانات بل بإختصاص المحكمة، معتبراً أن “التعليقات المذكورة سبق أن نشرت على الصفحة العائدة للسيد مروان نجار على “لفايسبوك”، وإن المسلسل إنتهى عرضه على شاشات التلفزيون منذ فترة، وإنتفى بالتالي عنصر العجلة والضرورة الملحّة الذي يبرر تدخل قضاء العجلة بشكل مسبق لحذفها درءاً لأي خطر محدق يهدد بضرر وشيك قد يلحق بالمستدعي، ويقتضي وضع حد له من قبل قاضي الأمور المستعجلة بموجب أمر على عريضة، كون الضرر على فرض حصوله قد تحقق وأصبح يعود للمستدعي، في حال إعتبار أنه تضرر من نشر تلك التعليقات، أن يلاحق السيد نجار أمام القضاء المختص للمطالبة بإجراء الرقابة اللاحقة الداخلة ضمن إختصاصه …”.
9- إن الأمر على العريضة لم يكن يستهدف إلزام الكاتب نجار بأي تعويض أصلاً وهذا يخرج قانوناً عن إختصاص قضاء العجلة، وإن الهدف منه كان منع الكاتب نجار من التمادي في تشهيره بالمخرج نديم مهنا مستقبلاً.
10- إن المسألة برمتها لا علاقة لها بالفن ” بل بالتطاول على الكرامات والذم والتشهير.
شاركنا النقاش