رد الكاتب مروان نجار على رد المخرج نديم مهنا ممثلا بالمحامي انطوان مغيزل، الذي جاء تحت عنوان “نديم مهنا: انا ربحت القضية وليس مروان نجار”. علما ان اصل النزاع بين الطرفين مرتبط بمسلسل “سكت الورق” الذي كانت محطة “ام تي في” عرضته قبل شهر رمضان.
وتلفت “شاشات” الى انها مع نشر النص ادناه الذي ارسله الينا نجار، تعتذر عن تلقي ردود اضافية، بغية اغلاق هذا الملف. علما انه اصبح لدى القارىء خلفية وافية عن الموضوع، ليكون وحده الحكم بين الطرفين. وجاء في رد نجار:
حاولت كثيرا أن أتجنّب ذكر اسم الشخص الذي اشترى منّي نصّ مسلسل “سكت الورق”، وأساء فهم الفقرة في العقد الموقّع بيننا، والمتعلّقة بحقّه كمنتج في أن يسمّي مُخرجا ويكلّفه تنفيذ العمل، فقام بتعيين نفسه للمهمّة الدقيقة، وهو لم يدرس إخراج الدراما ولا أيّ شيء يتعلّق بالفنون الروائيّة قاطبةً، ولم يختبر على الهواء من فنون التصوير سوى برامج الترويج للسيّارات وملحقاتها من عجلات وتقنيّات، وهو الأبرع والأشهر في مجاله من دون شكّ.
وعندما لاحظ قلّة اقتناعي بقدراته الدراميّة وتخوّفي من انعدام ثقافته الأدبيّة الروائيّة، كانت ردّة فعله أن تناسى بنود العقد المتعلّقة بالتعاون بيني وبين فريق التصوير، وألغى العرف القاضي بجلسات القراءة بين الكاتب والممثّلين، واستبعدني كليًّا عن كافّة مراحل تنفيذ العمل.رغم ذلك تأنَّيْتُ كثيرا في اختيار الوقت الملائم لحماية سمعتي الراسخة في هذا المجال من مخاطر تلك التصرّفات العشوائيّة، مقاوما حزني ممّا راح الممثِّلون ينقلونه إليّ عن طريقة حذفه وتجاهله لمشاهد حيويّة، ومبالغته في اختلاق مشاهد فضفاضة لا مبرّر روائيًّا لها.
ولم أتناول آنذاك سوى خطورة تصرّفاته المنافية للأعراف ولبنود العقد، غير جازم بنتيجة العمل ومضمونه قبل المشاهدة على الهواء.
وعندما عبّرت عن خيبة أملي في ما شاهدته عند عرض الحلقات، مُحِلًّا بعض الفكاهة محلّ الثورة والحنق، اعتبر حريّة التعبير عن رأيي بما جرى لنصّ أنا كاتبه، وقلقي على سمعتي، تعدّيا على سمعته هو وكرامته، فتقدّم باستدعاء مؤسف إلى قاضي الأمور المستعجلة بصيغة “أمر على عريضة” وذلك من أجل نيل قرار معجّل ضدّي “من دون تبليغي”، كما قد يلجأ المستدعي مثلًا إلى محكمة العجلة ضدّ جاره المتمنّع عن التجاوب، لإيقاف نشّ الماء من سقف بيته ومنع الضرر فورًا. (وهذا ما اعتبره محاميه في ردّه عليكم نبل أخلاق وترفّعا).
لكنّ قاضي العجلة بلّغني الاستدعاء… أي أنّه لم يوافق على “الضرر الداهم”، فصدر قراره منسجما مع الوقائع تماما، وأوّلها عدم اختصاص المحكمة التي اختار المستدعي التوجُّه إليها… وهذا دليل آخر على استخفاف “المستدعي” بمفهوم التخصّص والاختصاص في القضاء، كما في الإخراج الدرامي.
يبدو أنّ السيّد نديم مهنّا “استعجل” في تفسير قرار محكمة العجَلة الموقَّرة، فلم يلاحظ أنّ الذي يقاضي ويخسر استدعاءً أو أمرا على عريضة هو الفريق الذي تحمّله المحكمة (أو تبقي عليه) مصاريف خطوته ورسومها، ولا تقرّ له قرشا من الملايين التي طالب بها في استدعائه. ولا أستغرب أن يكون قد قرأ القرار وحاول فهمه بغموض يوازي قراءته وفهمه لنصّ مسلسل “سكت الورق”، قبل أن “يُخرجه” عن سياقه.
وبمجرَّد قيام محكمة العجلة بتبليغي “الأمر على عريضة” وإتاحتها الفرصة كي أردّ، تحوّلت خطوة المستدعي إلى صفة “التقاضي”، حيث خسرت الجهة المعجّلة التغريم الذي طلبته بحقِّي، كما خسرت إلزامي بحذف التعليقات من جداري الشخصي ومن مقابلاتي ومقالاتي ذات السخريّة الأدبيّة الخالية من أيّ كلام شخصي أو بذيء.
وللمزيد من التوضيح يدرك كلّ صاحب بصر وبصيرة أنّ كلّ ما قلته أو كتبتُه عن “المستدعي” يعلّق حصرا على أدائه كمخرج درامي يفتقر إلى التخصّص أو الخبرة (وأترك مسألة الموهبة لأهل الاختصاص والتذوّق)، وعلى تصرّفاته واستخفافه بالنصّ وأصول معالجته، و”إخراجه” من الورق إلى الشاشة.
أمّا ما ورد في قرار المحكمة من إشارة إلى تغريمي “في حال تعرّضي” للسيّد مهنّا بالإهانة، فأنا أكثر المؤيّدين لمضمونه، لا تحاشيا لدفع غرامة إكراهيّة، بل انسجاما مع تاريخي الأدبي الخالي من كلّ أثر لإهانة أو بذاءة. وإذا أحبّ المستدعي اللجوء الى محكمة مختصّة في هذه الأمور، سيتبيّن له أَنِّي تناولت “أفعالًا قام بها خارج اختصاصه فأساء إليّ في اختصاصي،” ولم أطلق نادرة واحدة تعني حياته أو قيمته وأحواله الشخصيّة أو كرامته الإنسانيّة.
في المقابل، خلافًا لتعاملي الإيجابي والتوضيحي مع ما ورد في حيثيّات القرار عن سخريتي بتصرّفات المستدعي لا بشخصه، نجد محامي السيّد مهنّا قد ذكر أنّ قاضي العجلة وجد بعض تعليقاتي “غير لائقة”. لكنّ المحامي تجاهل مقطعا سابقا في الحيثيّات نفسها يقول: (وحيث في القضيّة الحاضرة إنّه من الثابت أنّ السيّد مروان نجّار كتب نصّ مسلسل “سكت الورق” الذي قام المستدعي بإخراجه، وأنّ له الحقّ بهذه الصفة أن يبدي رأيه من النتيجة النهائيّة التي ظهر فيها المسلسل إلى العلن، لا سيّما وأنّه مرتبط باسمه ارتباطًا وثيقًا بصفته كاتبه، ومن حقّه أيضا إبداء موقفه من المخرج وطريقته في الإخراج وطريقة أداء الممثّلين، وغيرها من الأمور التقنيّة التي أثّرت إيجابًا أو سلبا على المسلسل، كما من حقّه الدفاع عن النصّ الذي كتبه بإظهار مكامن ضعف المسلسل والعناصر التي أدّت إلى إضعافه أو إفشاله ومنها طريقة الإخراج.)
واكتفى المحامي المعجّل بفقرة “أوّلًا” من قرار المحكمة وفيها “تحذيري” من مغبّة قيامي بإهانة السيّد مهنّا (لا سمح الله)، لكنّه تجاهل ما جاء في فقرتين تاليتين وحرفيّتُه: (ثانيًا: ردّ الطلب المقدَّم من المستدعي والرامي إلى حذف ما تمّ نشره على أيّ موقع أو حساب إلكتروني أو وسيلة نشر مسموعة مرئيّة أو مقروءة، من إساءات بحقّه وبسمعته وبمركزه الاجتماعي والمهني، لعدم استناده إلى أيّ أساس قانونيّ سليم، للأسباب المبيّنة في متن هذا القرار.
ثالثًا: إبقاء الرسوم والنفقات القانونيّة على عاتق من عجّلها).
كنت أتمنّى للسيّد مهنّا ما دام راغبا في دخول عالم الدراما، أن يستفيدَ من هَفَوات بدايته في حقلنا الصعب والدقيق، ويُدركَ أنّ “في التواضع السلامة وفي العجلة الندامة”، علّه بذلك يحسّن أداءه ولا يضع زملاء آخرين لي في موقف مماثل للذي تكبّدتُه من ألمٍ وخيبةِ أمل، حين شاهدتُ ما نتج عن عمل كان قد سكن خيالي أعواما، وانسكب من عقلي وقلبي على الورق طوال شهور تجاوزت بعددها حَمْلَ الأمومة ومخاضَها.
شاركنا النقاش