القاهرة: دعاء حسن|
اتهامات وانتقادات حادة تعرض لها الفنان محمد رمضان، بعد الحفل الغنائي الأول الذي أحياه على مسرح “المنارة” في القاهرة تحت شعار “أقوى حفل في مصر”، حيث ظهر عارياً على المسرح، كما استعان بعدد من ال”موديلز” للرقص على أغانيه، وظهر على المسرح بسيارات ودراجات بخارية.
وقدم رمضان لجمهوره الكبير في حفل ضخم عرضا منوعا، غنى خلاله 14 أغنية من أغانيه المعروفة مثل “نمبر وان”، و”أنا الملك” و”مافيا” و”فيروس”…بالإضافة إلى اعتماده على “لوكات” عدة ظهر فيها عبر كليباته الغنائية، وذلك بحضور الفنان ماجد المصري، والمنتج محسن جابر وعلي جابر، والمنتج ياسر سليم، والفنانة كارمن سليمان وغيرهم.
وتعرض رمضان لانتقادات حادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بدءا من إقامته هذا الحفل الغنائي باعتباره ممثلا وليس مطربا. كما تقدم أكثر من محامٍ ببلاغات ضده معتبرين انه ظهر عارياً على المسرح، حيث تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ ضده للنائب العام المصري، وشكوى إلى نقابة المهن التمثيلية، وأخرى الى نقابة المهن الموسيقية.
وقال صبري في بلاغه: “ليست المرة الأولى التي يقوم فيها رمضان بذلك الفعل، وقد دأب في كثير من أغانيه وأعماله الفنية على الظهور عارياً وفي صورة بلطجي”.
وأضاف: “كل من يشاهده يريد أن يقلده في مشاهد الضرب والقتل والحرق، دون تفكير أو وعي، وهو ما يضر الفئات العمرية الناشئة واليافعة”. واعتبر المحامي أن: “ما يرتكبه رمضان أشد خطراً من المواد المخدرة، بل أصبح أكثر خطراً على المجتمع من الجرائم الإرهابية، جراء المحتوى الرديء والعنيف لأعماله”.
وطالب صبري بإحالة محمد رمضان إلى المحاكمة الجنائية، كما دعا نقابتيْ المهن التمثيلية والموسيقيين إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها إثر ارتكابه مخالفات نقابية.
كما تقدم أيضا المحامي المصري أيمن محفوظ، بإنذار إلى الفنان هاني شاكر، بصفته نقيبا للموسيقيين، مؤكدا أن رمضان أشعل غضب المصريين، متهما إياه بتقديم حركات إباحية على المسرح.
وأشار محفوظ إلى أنه طبقاً لنص القانون المصري والذي يؤكد أن كل من فعل علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه.
وطالب محفوظ في إنذاره “بالرد على الصمت المشبوه لنقابة الموسيقيين، والكشف عن سبب عدم اتخاذ إجراءات قانونية ضد محمد رمضان، لكون ما اقترفه الاخير يمثل جرائم جنائية وتأدبية ولم يتم محاسبته، وفي حال عدم الرد سيتم التقدم ببلاغ الى الجهات الرقابية لاتخاذ ما يلزم قانوناً”.
شاركنا النقاش