القاهرة: وليد ابو السعود
استغربت ادراة قنوات “الحياة” قرار قطع البث عنها من قبل ادارة “مدينة الانتاج الاعلامي”، منذ الاثنين الماضي، بحجة المديونية الكبيرة التي ترزح تحتها، كاجراء اولي لفسخ التعاقد بينهما بشكل نهائي. واعتبرت “الحياة” في بيان صحافي اصدرته امس انها سددت ديونها للمدينة، معتبرة ان الاخيرة تمارس تعنتا في هذا المجال. علما ان القناة اعلنت عن تردد جديد لها عبر القمر الصناعي “نورسات” هو 10872 رأسي. وجاء في بيانها:
فى اجراء غير مسبوق ولا متوقع، قامت إدارة “مدينة الإنتاج الإعلامي” بقطع إشارة البث الفضائي عن منبر إعلامي رفيع المستوى، هو قناة “الحياة”، والتي ظلت تحتل المركز الأول ضمن القنوات الفضائية المصرية، وفقاً لكافة الأبحاث الصادرة منذ عام 2009 وحتى نهاية شهر رمضان الماضي. وأعقبت إدارة المدينة ذلك القرار المستغرب بإصدار بيان أوردت به أن الدافع الى ذلك القرار هو مديونية مجموعة القنوات لها، والذي ينطوي على مغالطة سافرة. ذلك أن الثابت رسمياً أن مجموعة قنوات “الحياة” تداين “مدينة الإنتاج الإعلامي” بمبلغ يجاوز قيمة المديونية المدعاه والمتمثل فى مبالغ سددت من مجموعة قنوات “الحياة” للمدينة تحت حساب شراء مساحة من الأرض أعلنت المدينة عن بيعها بالمزاد العلني في عام 2010 لإنشاء إستوديهات خاصة. ثم تبين بعد ذلك عدم أحقيتها القانونية فى إتخاذ قرار البيع، على نحو ما أنتهى إليه الجهاز المركزى للمحاسبات وقرار رئيس الوزراء .
وطالبت قناة “الحياة” برد ما تم سداده في شراء هذه الأرض الذي لا تمتلكها المدينة والذى بلغ 16.263.043 مليون جنيه (ستة عشر مليونأ ومائتان وثلاثة وستون ألفاً وثلاثة وأربعون جنيهاً مصرياً )، مرارا على مدار سبع سنوات، لم تسفر عن استردادها لذلك المبلغ. وبناء على ذلك طرحت القناة الحل البديل وهو أن تقوم “مدينة الإنتاج الإعلامي” إلى خصم هذا المبلغ المستحق للقناة، مقابل إيجار القناة للإستوديهات من المدينة. وهو ما صادف تعنتاً من جانب إدارة المدينة، ما اضطر قناة “الحياة” إلى تكليف مستشارها القانوني الأستاذ جميل سعيد بإتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد ذلك المبلغ. إذ بدأه بتوجيه إنذار قضائي إلى السيد الأستاذ رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي مكلفاً إياة برد ذلك المبلغ .
ورغم ذلك الموقف المالي، وحرصاً منها على استمرار دورها الوطني الإعلامي، فقد بادرت القناة بتاريخ 2/7/2017 بإصدار شيكات بنكية وحوالات حق صادرة عن كبار معلنيها، تم تسليمها إلى مدينة الإنتاج الاعلامي سداداً للمديونية التى تدعيها، ودرءاً لمخاطر جسيمة لحقت بها بغير موجب من جانبها تسببت فيها إدارة “مدينة الإنتاج الإعلامي”، وإنتطاراً لحكم القضاء في إسترداد “الحياة” للمبلغ المستحق لها لدى المدينة منذ سبع سنوات وقدره 16.263.043 مليون جنيه.
وتأكيدا لما سلف، فقد بادرت “مدينة الإنتاج الإعلامي” بإصدار بيان أكدت فيه تسلمها الأوراق التجارية المشار إليها سلفاً، معلنة في بيانها أنها أصدرت قرارها بإعادة البث الفضائي لقناة “الحياة”، اعتباراً من الساعة الرابعة مساء يوم الأثنين الموافق 3/7/2017 وترقبت قناة تنفيذ هذا القرار. إلا أن الموعد الذى أعلنته المدينة قد انتهى، ولم تعد إشارة البث الفضائي إلى القناة، التي اضطرت إلى اتخاذ قرار أليم على نفسها وإداراتها والعاملين بها، وهو معاودة بثها من خارج مصر مؤقتاً، حتى يحسم أمر النزاع والخلاف المصطنع من جانب إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي.
وما يزيد الأمر دهشة أن ميزانية “مدينة الإنتاج الإعلامي” والمعلنة رسمياً في 31/03/2017 ، تبين أن العديد من القنوات الفضائية يستحق عليها مديونيات تزيد كثيراً عما هو وارد بالنسبة لقناة “الحياة”. فهناك قناة مدينة بمبلغ 26 مليون جنيه، وأخرى مدينة بمبلغ 14 مليون جنيه… ولم يتم إتخاذ مثل هذا الإجراء الشاذ والإنتقامي بقطع إشارة البث الفضائي عنها. ما يثير تساؤلاً على جانب كبير من الأهمية عن السبب الحقيقي، او دعونا نقول الخفي الذى دفع بإدارة المدينة إلى اتخاذ قرارها المشوب بالتعنت والبطلان بقطع إشارة البث عن قناة “الحياة” دون سواها من القنوات الآخرى المشار إليها.
شاركنا النقاش